غلامرضا سلامی، اقتصاددان و مشاور وزیر راه و شهرسازی کشور در گفتگو با خبرنگار اگزیم نیوز در خصوص عزم دولت برای برچیدن ارز دولتی گفت: از مدت ها پیش نظر کارشناسان و اقتصاددانان بر این بود که سیاست افزایش نرخ تورم متناسب با تورم راهکاری است که می تواند از عوارضی که ارز دو نرخی یا چندنرخی بر بدنه اقتصاد کشور وارد آورده جلوگیری کند.

وی با تاکید بر ضرورت تعدیل نرخ ارز متناسب با اختلاف تورم داخلی و خارجی در همه این سالها، گفت:  تورم در سالهای اخیر حدود صد درصد تورم افزایش داشته، در حالیکه اگر سیاستگذاریهای حوزه ارز مبتنی بر نظر کارشناسی بود، نرخ ارز نهایتاً تا هفت هزار تومان می‌رسید که علاوه رونق تولید و صادرات، از التهاب بازار نیز جلوگیری می کرد.

مشاور وزیر راه و شهرسازی اذعان داشت: متاسفانه همه دولت ها این اشتباه را تکرار کردند و عملا طی چهار دهه گذشته با دست گذاشتن روی فنر ارز آن را با سختی پایین نگه داشته و یکباره رها کردند.

غلامرضا سلامی اذعان داشت: سیاست یادشده تخریب به دنبال داشت؛ در این میان بزرگترین سوال این است که آیا دولت با این نرخ می‌تواند تقاضای بازار را تأمین نمایند؟ در واقع عدم تامین تقاضای بازار به خصوص زمانی که تفاوت نرخذ ارز رسمی منتهی به تامین ناقص بازار و ایجاد رانت شد؛به‌خصوص زمانی که تفاوت نرخ ارز رسمی دولتی و آزاد زیاد باشد، وسوسه‌انگیز بوده و رانت بالایی را منتج می‌گردد. 

 مشاور وزیر راه و شهرسازی  تصریح کرد: با در نظر گرفتن شرایط موجود کشور بی تردید تا زمانی که چاره‌ای برای رابط بین‌المللی و فروش نفت و برگشت پول آن پیدا نکنیم  این اختلاغ عمیق تر می شود . ضروری است که سیاست های ارزی بسیار محتاطانه اتخاذ شوند.

 وی تاکید کرد: بخش عمده ای از مسائل ارزی کشور منوط به حل مناقشات سیاسی کشور است؛ آنچه مسلم است روند حل مشکلات سیاسی به مذاق کاسبان تحریم خوش نمی آید طبیعی است با بسیاری از فرایند های مثبت تعدیل کننده شرایط تحریمی مخالفت می کنند.

 به گفته این استاد دانشگاه در عمل دولت نمی تواند همه بازار را تحت کنترل داشته باشد و پس از افزایش قیمت کالاهای اساسی ثابت شد که مبحث تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی نه تنها نتیجه مورد انتظار را نداشت بلکه به آشفته تر شدن بازار کمک کرد.

غلامرضا سلامی با تاکید بر اینکه اگر دولت بتواند ارز به‌اندازه کافی داشته و حتی نه به‌اندازه سابق داشته باشد می تواند بخش عمده ای ازر فاصله نرخ ارز دولتی و آزاد را از بین ببرد. وی افزود:  با وجود اینکه هدف ارز دولتی این بوده است این گپ به حداقل برسد اما در عمل ارز چند نرخی همچنان وجود داشته و دولت از تامین بخشی از تقاضا ناتوان بوده است.

سلامی یادآور شد: با توجه به پیوند مشکلات اقتصادی و سیاسی کشور لازم است که از راه حل های موجود و ممکن برای رفع منشکلات خود حداقل با اروپا استفاده کنیم؛ عضویت در انجمن هایی که عمده کشورهای دنیا عضو آن هستند به معنای تعامل سازنده با دنیاست و باید با در نظر گرفتن منافع ملی در این مورد عمل کرد.

 وی بیان داشت: افراد یا جریاناتی که منافع سیاسی یا اقتصادی‌شان درخطر می‌افتد مخالف این عضویت‌ها و تعاملات هستند. این موردی عقلایی است که برای  عضویت  در کنوانسیونی که بیش از صد کشور در آن عضو هستند، تجدید نظر کرد.